<p class='article-text'><br>تنظم دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان جولة ترويجية في جمهورية الهند تنتهي في 4 سبتمبر 2026، تشمل مومباي وتشيناي وحيدر أباد، بهدف تعزيز حضور الإمارة في أحد الأسواق الدولية الرئيسية، وتوسيع شبكة شراكاتها مع قطاع السفر والسياحة لاستقطاب المزيد من الزوار إلى الإمارة.<br>وتأتي الجولة في إطار توجه الدائرة الاستراتيجي نحو تنويع الأسواق السياحية، وتطوير شراكات دولية قائمة على الأثر، وتحويل فرص الترويج إلى حركة سياحية فعلية عبر بناء قنوات تعاون مباشرة مع وكالات السفر ومنظمي الرحلات والشركات المتخصصة، إذ تتضمن سلسلة من الورش التعريفية واللقاءات المهنية والفعاليات الترويجية في المدن الثلاث؛ للتعريف بالمقومات السياحية التنافسية لإمارة عجمان. وتستعرض الدائرة خلال الجولة التنوع السياحي الذي تتميز به الإمارة، من مواقع ثقافية وتراثية، وتجارب ترفيهية وعائلية، وقطاع ضيافة متطور، إلى جانب إطلاق مبادرة حوافز تستهدف تحفيز الشركاء على تطوير برامج ومنتجات سياحية متكاملة تعزز جاذبية الإمارة وتلبي تطلعات المسافر الهندي، وتسهم في زيادة أعداد الزوار إلى عجمان.<br>وتعكس المبادرة توجه الدائرة نحو تعزيز دور الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص، وتوفير أدوات دعم تساعد شركاءها الدوليين على تنشيط الطلب السياحي على عجمان، ودعم نمو القطاع السياحي في الإمارة. وتبدأ الجولة في مومباي، ثم تنتقل إلى تشيناي، وتختتم في حيدر أباد، بما يتيح للدائرة الوصول إلى مجموعة واسعة من المتخصصين وصناع القرار في القطاع، وتعزيز حضور عجمان ضمن البرامج السياحية التي تنظمها الشركات الهندية إلى دولة الإمارات.<br>وقال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان: «تمثل السوق الهندية أحد الأسواق المحورية ضمن استراتيجية عجمان لتنويع أسواقها السياحية وتعزيز حضورها على المستوى الدولي، وتأتي هذه الجولة تأكيداً على التزامنا ببناء شراكات فاعلة مع شركائنا في قطاع السفر والسياحة، ليس فقط للتعريف بمقومات عجمان السياحية، وإنما لتطوير فرص عملية تسهم في تحويل الاهتمام بالوجهة إلى زيارات فعلية ونمو مستدام في الحركة السياحية». وأضاف: «نؤمن بأن تحقيق طموح عجمان السياحي يتطلب تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، ونتطلع من خلال هذه الجولة إلى بناء شراكات قائمة على النمو المشترك والأثر المستدام، بما يعزز تنافسية عجمان ويدعم رؤيتها في أن تكون وجهة أكثر حضوراً وجاذبية على خارطة السياحة العالمية».</p>

«دائرة السياحة بعجمان» تنظم جولة ترويجية في الهند

<p class='article-text'><br>أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف تجارة وصناعة ولاية كارناتاكا الهندية، بهدف الارتقاء بالعمل المشترك لتعزيز نمو التبادل التجاري والاستثماري. وتنص المذكرة التي تم توقيعها في بنغالور أخيراً على تطوير آليات مخصصة لتحفيز توسع أعمال شركات ولاية كارناتاكا إلى دبي، وتقديم خدمات دعم متكاملة لتأسيس فروع ومقرات لها للاستفادة من فرص الأعمال الواعدة التي تزخر بها الإمارة في كل القطاعات، بما يشمل توفير جميع المتطلبات التنظيمية والبيانات حول الأسواق الواعدة كافة.<br> جسور التعاون <br>وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نلتزم بتعزيز جسور التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي والهند، ولا سيما في ولاية كارناتاكا، وتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية بما يدعم نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة. ونحرص على تمكين الشركات الهندية من الاستفادة من المقومات التنافسية المتقدمة التي توفرها دبي، باعتبارها بوابة استراتيجية للأسواق الإقليمية والعالمية، ووجهة رائدة للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات».<br>وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان على تنظيم فعاليات أعمال مشتركة بهدف استعراض فرص الأعمال والاستثمار الواعدة وتبادل رؤى السوق، وتعزيز التعاون بين منظومتي الأعمال في دبي وولاية كارناتاكا، إلى جانب التعاون في تنظيم البعثات والوفود التجارية المتبادلة.<br>وكانت غرفة دبي العالمية قد افتتحت خلال العام 2025 مكتباً تمثيلياً لها في مدينة بنغالور، عاصمة ولاية كارناتاكا، وذلك بعد افتتاح مكتبها التمثيلي الأول في مدينة مومباي في عام 2018، وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى دعم التعاون بين الشركات في كل من دبي والهند، والعمل عن كثب مع مجتمع الأعمال الهندي، لتعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الترويج للمزايا التنافسية التي تزخر بها دبي باعتبارها وجهة عالمية للأعمال.<br>وتأتي مذكرة التفاهم في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التواصل مع الأسواق الاستراتيجية حول العالم، وفتح قنوات فعالة للتعاون بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه الدوليين، وتجسد التزام غرف دبي بدعم نمو الشراكات العابرة للحدود، وخلق فرص جديدة للتعاون الدولي.</p>

لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري

مذكرة تفاهم بين غرف دبي و«اتحاد غرف» ولاية كارناتاكا الهندية

<p class='article-text'>أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أهمية العلاقات التجارية بين دبي والهند وما تشهده من نمو مستمر، لافتاً إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين ارتفعت إلى مستوى قياسي خلال العام 2025 حيث بلغت 222.5 مليار درهم بنمو 15% على أساس سنوي، لتسجل نمواً بنسبة 136.2% على مدى العقد الماضي مقارنة بـ 94.2 مليار درهم في عام 2016، لتعزز الهند مكانتها كثاني أكبر شريك تجاري لدبي.<br>وخلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن المنتدى العالمي للقادة 2026 الذي نظمته مؤخراً مؤسسة «ذا إيكونوميك تايمز» في العاصمة الهندية نيودلهي وشهد حضور ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند ومشاركة نخبة من المستثمرين ومسؤولي كبرى الشركات في الهند والعالم، أوضح لوتاه أن الروابط بين دبي والهند تتميز بقدرة لافتة على التوسع والتنوع بما يواكب متطلبات الأسواق وقطاعات الأعمال، مضيفاً أنه بينما تمثل التجارة ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية، تتوسع مجالات التعاون إلى قطاعات اقتصاد المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي المساعد والاقتصاد الرقمي اللذين يشكلان ركيزة أساسية للتعاون المستقبلي بين الجانبين.<br>النمو الدولي<br>وأشار لوتاه إلى نمو التدفقات الاستثمارية من دبي إلى الهند بالتزامن مع تزايد أعداد الشركات الهندية التي تتخذ من دبي قاعدة للنمو العالمي، حيث توفر دبي للشركات الهندية منصة عالية الترابط للنمو الدولي، مع إمكانية الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق العالمية الأوسع، كما تستفيد الشركات من البنية التحتية المتقدمة، والربط العالمي، وبيئة الأعمال التنافسية، والوصول المباشر إلى العملاء والمستثمرين والشركاء. وأضاف: «تتجسد ثقة مجتمع الأعمال الهندي بفرص النمو التي تتيحها الإمارة في انضمام 7,579 شركة هندية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الهندية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 85,841 شركة بنهاية يونيو مسجلةً نسبة نمو سنوية بلغت 15% مقارنة بإجمالي عدد الشركات الهندية النشطة خلال النصف الأول من العام الماضي. وتؤكد هذه المؤشرات أن الشركات الهندية تعتبر دبي مركزاً عالمياً لبناء عملياتها الدولية وتوسيع نطاق استثماراتها، وتعكس عمق الثقة التي يوليها مجتمع الأعمال الهندي لدبي ولآفاقها الواعدة».<br>ولفت إلى أن القيمة الإجمالية للاستثمارات الهندية التي استقطبتها دبي خلال الفترة بين عامي 2016 و2025 بلغت نحو 32.3 مليار درهم، في حين استقطبت دبي استثمارات أجنبية مباشرة من الهند بقيمة 8.4 مليارات درهم خلال العام 2025. وفي المقابل، ضخت الشركات العاملة في دبي استثمارات في الهند بقيمة 34.1 مليار درهم في 147 مشروعاً استثمارياً خلال الفترة 2016 – 2025، ساهمت بتوفير 55,274 فرصة عمل جديدة.<br>وأوضح لوتاه أن التنوع يشكل ميزة لافتة في أنشطة مجتمع الأعمال الهندي في دبي؛ إذ يستحوذ قطاع التجارة والخدمات على 45% من إجمالي الشركات الهندية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي، يليه قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 27.3%، ثم قطاع الإنشاءات بنسبة 19%، إلى جانب شركات تنشط في قطاعات أخرى متعددة.<br>الشراكة الشاملة<br>واستعرض مدير عام غرف دبي خلال الجلسة أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، حيث أتاحت للشركات تقليص العوائق أمام التجارة وتحسين الوصول إلى الأسواق، وفتح فرص أوسع للنمو عبر السوقين. وأوضح أن الأثر التجاري للاتفاقية يظهر بوضوح في أرقام التجارة الثنائية، إذ ارتفعت التجارة غير النفطية بين دبي والهند بنسبة 35% بين عامي 2022 و2025، من 164.9 مليار درهم في عام 2022 إلى 222.5 مليار درهم في عام 2025. وتوقع لوتاه أن يساهم قطاع التكنولوجيا في رسم ملامح المرحلة المقبلة من العلاقات بين دبي والهند، وبشكل خاص الذكاء الاصطناعي المساعد والتقنيات العميقة والتقنيات المالية والخدمات الرقمية. وتناول خلال حديثه أمام الحضور في المنتدى برنامج دبي لتحوّل القطاع الخاص نحو الذكاء الاصطناعي المساعد، والذي يشكل نقلة نوعية في جهود تمكين مجتمع الأعمال في الإمارة على مواكبة التحولات التكنولوجية، مشيراً إلى أن غرف دبي، وفي إطار تنفيذها للبرنامج، باشرت العمل على إعداد المسارات المهنية التدريبية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد وتصميم وإنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي المساعد الداعمة للتحول في دبي، ودعم تطور شركات متخصصة في تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المساعد ونشر المعرفة وبناء القدرات المؤسسية ضمن منظومة غرف دبي، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص ويرسخ ريادة دبي في تبني تقنيات المستقبل.<br>وأشار لوتاه إلى أن جهود دبي الرائدة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد تفتح آفاقاً واسعة أمام شركات التكنولوجيا الهندية والمبتكرين المتخصصين في هذه التقنيات لتوظيف خبراتهم في دبي وتطوير حلول جديدة وبناء شراكات مع الشركات العاملة في الإمارة، لافتاً إلى أن التقنيات الحديثة ستسهم خلال الأعوام المقبلة في إعادة تعريف أساليب التعاون التجاري بين الهند ودبي، وإيجاد قطاعات وفرص استثمارية ونماذج جديدة تمكّن الشركات من الابتكار والتوسع وتعزيز تنافسيتها عالمياً.<br>بناء الشراكات<br>وتعرّف الحضور خلال الجلسة الحوارية إلى أبرز مقومات دبي التنافسية، حيث أشار لوتاه إلى أن الإمارة تستمد مرونتها من قدرتها على التكيف ومرتكزاتها الاقتصادية المتكاملة، بما يمكّنها من الاستجابة السريعة للمتغيرات العالمية مع الحفاظ على بيئة أعمال تنافسية.<br>ولفت لوتاه إلى أن دبي تواصل تعزيز دورها في رسم توجهات الأعمال المستقبلية من خلال التركيز على الذكاء الاصطناعي المساعد والاقتصاد الرقمي، وتدعم تطوير القدرات التي ستحتاجها الشركات في المرحلة المقبلة من النمو. ودعا المستثمرين والرؤساء التنفيذيين المشاركين في المنتدى العالمي للقادة 2026 إلى الاستفادة من الفرص الواعدة والمتنوعة التي تزخر بها دبي في مختلف القطاعات، واتخاذ الإمارة قاعدة استراتيجية لتوسيع أعمالهم والوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية جديدة، مؤكداً التزام غرف دبي بدعم الشركات في استكشاف الفرص وبناء الشراكات وتعزيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام.</p>

غرف دبي تستعرض آفاق الشراكة الواعدة خلال المنتدى العالمي للقادة بنيودلهي

222.5 مليار درهم تجارة دبي غير النفطية مع الهند في 2025

<p class='article-text'><br><br><br>عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً مع معالي بهاجان لال شارما، رئيس وزراء ولاية راجستان الهندية، بحث خلاله الجانبان آفاق تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وولاية راجستان الهندية في المجالات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمعي الأعمال في الجانبين، وذلك خلال زيارة معاليه إلى الهند خلال الفترة من 20 إلى 21 أغسطس الجاري.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق أن ولاية راجستان، بما تمتلكه من مقومات سياحية وتراثية وإمكانات اقتصادية واستثمارية، تمثل شريكاً مهماً في توسيع نطاق التعاون بين دولة الإمارات والهند، ولا سيما في قطاعات السياحة والضيافة، مشيراً إلى أن الشراكة الاقتصادية الإماراتية الهندية تمثل نموذجاً متقدماً للنمو المستدام والتكامل الاقتصادي، وتفتح آفاقاً واسعة لتعزيز الفرص وتوسيع الأنشطة الاقتصادية والسياحية المشتركة.<br>طاولة مستديرة<br>وشارك معالي عبدالله بن طوق المري، في طاولة مستديرة للسياحة والاستثمار بين دولة الإمارات وولاية راجستان، عُقدت في جايبور بمشاركة ممثلين عن قطاعي السياحة والضيافة من الجانبين، بهدف استكشاف فرص التعاون والاستثمار، وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال، وبحث فرص تطوير المشاريع السياحية والاستثمارية. واستعرض معاليه خلال الطاولة المستديرة المقومات السياحية التي تتمتع بها دولة الإمارات، وما توفره من فرص واعدة لتعزيز التعاون، ولا سيما في تطوير الوجهات السياحية والأصول التراثية والمشاريع الفندقية، والاستفادة من الخبرات الإماراتية في قطاعي السياحة والضيافة، إلى جانب تعزيز الربط الجوي المباشر بما يدعم حركة السياحة والأعمال والاستثمار بين الجانبين.<br>اتحاد الصناعات <br>وفي إطار تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الهندي، نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة طاولة مستديرة للأعمال بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية (CII) في راجستان، بهدف تعزيز الشراكات في قطاعات الضيافة والسياحة، والتكنولوجيا الطبية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتصنيع المتقدم، والعقارات والمجوهرات، حيث ناقش المشاركون آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والاستفادة من الفرص التي توفرها العلاقات الإماراتية الهندية. وتناولت المناقشات تنوع القطاعات التي يمثلها مجتمع الأعمال في راجستان، وما يعكسه من تحول متنامٍ نحو تعزيز مكانة الولاية كقاعدة صناعية وابتكارية، إلى جانب بحث دور الشراكة الاقتصادية المتميزة بين الإمارات والهند في دعم مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي، وكذلك توسيع الاستثمارات الإماراتية في راجستان، وتشجيع الشركات الراجستانية على الاستفادة من دولة الإمارات كقاعدة للتوسع في الأسواق الخليجية والعالمية.<br>كما استعرضت الطاولة المزايا التي توفرها دولة الإمارات للشركات الهندية، ومنها موقعها كمركز لوجستي للوصول إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية والخليجية، وما توفره المناطق الحرة ومنظومة التمويل والاستثمار من بيئة داعمة لتأسيس وتوسيع الأعمال.</p>

طاولة مستديرة تناقش تعزيز الشراكات في قطاعات السياحة والضيافة

بحث التعاون الاقتصادي بين الإمارات وولاية راجستان الهندية

<p class='article-text'><br>عقدت غرف دبي 8 اجتماعات في الهند بمدينة بنغالور عاصمة ولاية كارناتاك، مع جهات تجارية واستثمارية هندية بمشاركة 71 مستثمراً، وذلك بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها دبي للشركات الهندية في مختلف القطاعات، وخصوصاً قطاعات التقنيات المتقدمة.<br>وخلال الزيارة، عقد وفد غرف دبي برئاسة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، 8 اجتماعات ثنائية وعدداً من طاولات النقاش المستديرة مع جهات تجارية واستثمارية، شملت اتحاد الصناعات الهندية – فرع ولاية كارناتاكا، واتحاد غرف التجارة والصناعة في ولاية كارناتاكا، واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية – فرع ولاية كارناتاكا، ومبادرة التقنية العميقة التابعة للرابطة الوطنية الهندية لشركات البرمجيات والخدمات (ناسكوم)، بالإضافة إلى شركات متعددة الجنسية.<br>شراكة تاريخية<br>وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «ترتبط دبي والهند بشراكة تاريخية راسخة تشهد زخماً متواصلاً، ونحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون التجاري والاستثماري في جميع القطاعات ذات الأولوية. ونواصل تعزيز التعاون مع الشركاء الفاعلين ضمن مجتمعات الأعمال في مختلف الولايات الهندية، ولا سيما ولاية كارناتاكا، بما يسهم في تطوير مسارات جديدة للنمو المشترك».<br>وأضاف: «تواصل دبي تعزيز جاذبيتها للمستثمرين ورواد الأعمال الهنود، مستندة إلى منظومة اقتصادية متكاملة توفر للشركات بيئة تنافسية ومحفزة للابتكار والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، ونحن من جهتنا حريصون في غرف دبي على دعم مجتمع الأعمال الهندي في توسعه في الأسواق العالمية، انطلاقاً من دبي».<br>وضمن فعاليات الزيارة، عقد وفد الغرف طاولات مستديرة حضرتها مجموعة من الشركات الهندية المتخصصة في عدد من القطاعات، بدءاً من الصناعة والتجارة وصولاً إلى الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد والتقنية العميقة، وتعرف المشاركون عن كثب على ميزات دبي بوصفها بيئة داعمة لاقتصاد المستقبل، ومنصة عملية لتطوير وتوسيع الحلول المبتكرة، مستفيدة من منظومتها المتكاملة لريادة الأعمال والتمويل والاستثمار، وبنيتها التحتية المتقدمة. كما ناقش المشاركون فرص بناء شراكات جديدة للأعمال والاستفادة من دبي كبوابة لتوسيع حضور الشركات الهندية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق العالمية.<br>وكانت غرفة دبي العالمية قد افتتحت خلال العام 2025 مكتباً تمثيلياً لها في مدينة بنغالور، وذلك بعد افتتاح مكتبها التمثيلي الأول في مدينة مومباي في عام 2018، وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى دعم التعاون بين الشركات في كل من دبي والهند، والعمل عن كثب مع مجتمع الأعمال الهندي، لتعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الترويج للمزايا التنافسية التي تزخر بها دبي باعتبارها وجهة عالمية للأعمال.<br>وتأتي زيارة غرف دبي إلى مدينة بنغالور في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التواصل مع الأسواق الاستراتيجية حول العالم، وفتح قنوات فعالة للتعاون بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه الدوليين، وتجسد التزام غرف دبي بدعم نمو الشراكات العابرة للحدود، وخلق فرص جديدة للتعاون الدولي.</p>

بمشاركة 71 مستثمراً هندياً في مختلف القطاعات

غرف دبي تعقد 8 اجتماعات في الهند للتعريف بالفرص الاستثمارية بدبي

<p class='article-text'><br>أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع الرابطة الوطنية الهندية لشركات البرمجيات والخدمات (ناسكوم)، بهدف تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، ودعم نمو وتوسع الشركات الهندية المتخصصة في هذه التقنيات في دبي.<br>وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على الارتقاء بالعمل المشترك لبناء شراكات استراتيجية بين جميع الجهات المعنية بمنظومة الابتكار المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في دبي والهند، وتبادل الخبرات والمعرفة وإطلاق مبادرات مشتركة في هذا التخصص.<br>وتهدف المذكرة إلى دعم الشركات الهندية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد والتقنيات العميقة لتأسيس أعمالها في دبي والتوسع انطلاقاً من الإمارة، من خلال إتاحة فرص واعدة للأعمال، وربطها بمنظومة الشراكات والابتكار في دبي. كما تشمل مجالات التعاون تنظيم فعاليات أعمال متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، إلى جانب مبادرات مشتركة تعزز التعاون بين الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال في دبي والهند.<br>خطوة رائدة<br>وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تشكل جهود دبي لدعم تحول القطاع الخاص نحو الذكاء الاصطناعي المساعد خطوة رائدة على المستوى العالمي لتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، ورفع جاهزية الشركات للاستفادة من التقنيات المتقدمة وتطبيقاتها في اقتصاد المستقبل. وتعمل غرف دبي في هذا الإطار على توسيع مسارات التعاون والشراكات الدولية، لا سيما مع الهند، لبناء منظومة متكاملة تدعم تبني الشركات للذكاء الاصطناعي المساعد، وتعزز كفاءتها وإنتاجيتها وتفتح آفاقاً جديدة للفرص الاقتصادية، بما يعزز من ريادة دبي في تطوير التقنيات المتقدمة وترسيخ اعتمادها في نماذج أعمال كل القطاعات».<br> وتتولى الرابطة الوطنية الهندية لشركات البرمجيات والخدمات (ناسكوم) تمثيل مصالح قطاع التكنولوجيا في الهند الذي تبلغ قيمته 315 مليار دولار. وتضم الرابطة في عضويتها أكثر من 3500 شركة عاملة في كل القطاعات التقنية، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى الشركات متعددة الجنسية.<br>كانت غرف دبي، وفي إطار تنفيذها لمبادرة دعم التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد «Agentic AI» في القطاع الخاص بإمارة دبي، قد شكلت في يونيو الماضي اللجنة التنفيذية للذكاء الاصطناعي المساعد، بهدف تسريع تبني هذه التقنيات وتعزيز جاهزية مجتمع الأعمال لمواكبة التحولات التقنية العالمية، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي وصناعة المستقبل.<br>وتتولى اللجنة اعتماد المسارات المهنية التدريبية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد وتصميم وإنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي المساعد الداعمة للتحول في دبي، ودعم تطور شركات متخصصة في تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المساعد ونشر المعرفة وبناء القدرات المؤسسية ضمن منظومة غرف دبي، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص ويرسخ ريادة دبي في تبني تقنيات المستقبل.</p>

لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد

غرف دبي تبرم مذكرة تفاهم مع الرابطة الهندية لشركات البرمجيات

The MoU with NASSCOM was signed by Salem AlShamsi, Executive Vice President of International Relations at Dubai Chambers, in the presence of H.E. Mohammad Ali Rashed Lootah, President and CEO of Dubai Chambers

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة «تاتا» الهندية تنحي رئيس مجلس إدارتها ناتاراجان شاندراسيكاران، بانتهاء ولايته في فبراير المقبل، ما تسبب في فقدان الشركات التابعة لها مليارات الدولارات من قيمتها السوقية الأربعاء.</p><p class='article-text'>وقادت شركة «تاتا كونسلتنسي سيرفيسز» تراجعات المجموعة في بورصة بومباي، حيث شهد سهمها أكبر هبوط يومي منذ أكثر من شهرين. كما امتدت الخسائر لتشمل أسهم «تاتا موترز» و«تاتا ستيل» و«تاتا كونسيومر».</p><p class='article-text'>وخسرت المجموعة 433 مليار روبية (4.5 مليارات دولار) من قيمتها السوقية في جلسة واحدة، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لمجموعة «تاتا» 262 مليار دولار، وهبط سهم البرمجيات «تاتا كونسلتنسي» بنسبة 3.9 % في بومباي.</p><p class='article-text'>وأكد شريرام سوبرامانيام، مؤسس شركة الاستشارات «إنغوفرن ريسيرش»، أن الاستقالة جاءت مفاجئة وتكشف عن عدم توافق بين صندوق «تاتا تراستس» ومجلس إدارة «تاتا سونس»، مضيفاً أن المسؤولية تقع الآن على المجلس للإسراع في اختيار خلَف.</p><p class='article-text'>وتظهر هذه الاستقالة المفاجئة عمق الخلاف الخفي بين الذراع الخيرية والمالكة «تاتا تراستس» والذراع التشغيلية للمجموعة، وفي ظل غياب البديل الجاهز ستكون المجموعة أمام اختبار ثقة حاد.</p>

استقالة رئيس تاتا تمحو 4.5 مليارات دولار من قيمة المجموعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أن عدد الشركات الهندية المسجلة لديه تجاوز 4080 شركة، بعد انضمام أكثر من 330 شركة هندية خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بما يمثل نمواً بنسبة 9% خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبات مجتمع الأعمال الهندي اليوم الأكبر بين مجتمعات الأعمال الدولية في مركز دبي للسلع المتعددة، إذ يمثل أكثر من 15% من إجمالي قاعدة الشركات الأعضاء فيه.</div></p><p class='article-text'>وجاء الإعلان عن هذا الإنجاز خلال أحدث جولات المركز الترويجية ضمن حملة «وجد من أجل التجارة» في بونا ومومباي، حيث التقى المركز نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال، لاستعراض الفرص المتاحة أمامهم للتوسع عالمياً انطلاقاً من دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان في ظل مواصلة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والهند تحقيق مزيد من النمو والتقدم. فمنذ دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في عام 2022، ارتفع حجم التجارة الثنائية بنحو 37%، متجاوزاً للمرة الأولى حاجز 100 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>كما تجاوزت التجارة غير النفطية 65 مليار دولار أمريكي، محققة بذلك الهدف الأصلي للاتفاقية قبل الموعد المحدد بخمس سنوات، فيما تستهدف دولة الإمارات والهند حالياً رفع حجم التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراكات الاقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «نجحت دولة الإمارات والهند في بناء واحدة من أسرع الشراكات الاقتصادية نمواً في العالم، ويعكس التوسع المتواصل لمجتمع الأعمال الهندي ضمن مركز دبي للسلع المتعددة قوة هذا الزخم. واليوم، اختارت أكثر من 4080 شركة هندية المركز قاعدة لأعمالها الدولية، ما يمثل نمواً بنسبة 9% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ما جعل الهند أكبر مجتمع أعمال دولي ضمن منظومتنا. </div></p><p class='article-text'>وبدءاً من قطاع التكنولوجيا والتمويل، وصولاً إلى قطاع الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والخدمات البحرية والسلع الزراعية، تتجه الشركات الهندية بصورة متزايدة إلى الاستفادة من دبي باعتبارها منصة للتوسع عالمياً.</p><p class='article-text'>وبينما يواصل البلدان مسارهما نحو تحقيق طموحهما المشترك برفع حجم التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، فإننا نتطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، ترتكز على تعميق الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع آفاق الشراكات التجارية، وتعزيز التكامل بين مجتمعي الأعمال في البلدين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت الفعاليتان اللتان أقيمتا في بونا ومومباي حضور 250 من قادة الأعمال ورواد الأعمال والمستثمرين، لاستكشاف فرص التوسع في الأسواق الدولية انطلاقاً من دبي. </div></p><p class='article-text'>وتركزت النقاشات على المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية، والعلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات والهند، والسبل التي تتيح للشركات الهندية الاستفادة من دبي قاعدة استراتيجية للتوسع في بعض أسرع الأسواق نمواً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل الهند واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية لمركز دبي للسلع المتعددة، حيث تنشط الشركات الهندية في العديد من منظوماته المتخصصة، بما يشمل قطاعات التكنولوجيا والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والطاقة والسلع الزراعية. </div></p><p class='article-text'>ويعكس النمو المتواصل لمجتمع الأعمال الهندي عمق العلاقات التجارية المتنامية بين دولة الإمارات والهند، وتزايد أعداد الشركات الهندية التي تختار دبي منصة لتحقيق طموحاتها في النمو والتوسع عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن الجولات الترويجية «وجد من أجل التجارة» التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة تضطلع بدور محوري في استقطاب الشركات إلى دبي، من خلال استعراض المزايا التجارية المتاحة عبر تأسيس الشركات ضمن منطقة الأعمال الدولية التابعة للمركز. </div></p><p class='article-text'>ويضم مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 26000 شركة عضو، ويسهم بما نسبته 15% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية في دبي، و7% من ناتجها المحلي الإجمالي، موفراً للشركات المنظومات المتخصصة والبنية التحتية والروابط العالمية اللازمة للمنافسة وتحقيق النمو على المستوى الدولي.</p>

انضمام 330 شركة خلال 12 شهراً

4080 شركة هندية مسجلة في «دبي للسلع المتعددة» بنمو 9 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت غرفة الشارقة الفرص الاستثمارية الواعدة والتعاون الاقتصادي مع جمهورية الدومينيكان وآليات تحفيز قطاعات الأعمال على بناء شراكات نوعية تغطي مختلف مجالات الاستثمار، كما بحثت تعزيز التعاون الاقتصادي وعمق الشراكة الاستراتيجية مع الهند، بما يدعم حركة التبادل التجاري والنمو الاقتصادي، وأهمية التنسيق لتنظيم زيارات متبادلة للوفود التجارية والاستثمارية تمهيداً لبناء علاقات عمل مباشرة بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رينسو هيريرا فرانكو، سفير جمهورية الدومينيكان لدى الدولة، بحضور محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية في الغرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسواق الواعدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبد الله سلطان العويس حرص غرفة الشارقة على توسيع شبكة شراكاتها الدولية، والانفتاح على الأسواق الواعدة، مشيراً إلى أن جمهورية الدومينيكان تمثل بوابة استراتيجية نحو أسواق أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وهو ما يمنح التعاون معها أهمية خاصة لمجتمع الأعمال في الشارقة، لافتاً إلى أن الإمارة توفر بيئة استثمارية جاذبة ومزايا تنافسية متميزة مدعومة ببنية تحتية متطورة وتسهيلات متكاملة تقدمها الغرفة، تجعل من الشارقة منصة مثالية للشركات الاستثمارية الراغبة في التوسع في أسواق المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الروابط الاقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الجانب الدومينيكاني عن الاهتمام بتطوير أطر الشراكة مع غرفة الشارقة، وتوثيق الروابط بينها وبين غرف التجارة في جمهورية الدومينيكان، مشيداً بالنهضة الاقتصادية والتنموية الشاملة، التي تشهدها الإمارة، ومؤكداً الالتزام بالعمل مع الغرفة لدفع عجلة التبادل التجاري، وتسهيل تبادل زيارات الوفود الاستثمارية بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الجانبان أهمية التنسيق المشترك بين الغرفة وسفارة جمهورية الدومينيكان، بما يسهم في تحفيز القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات واستكشاف الفرص الاقتصادية، إلى جانب التعاون في تنظيم فعاليات وملتقيات مشتركة لتعريف مجتمع الأعمال والشركات في الشارقة بالفرص الاستثمارية المتميزة في جمهورية الدومينيكان، وتنظيم لقاءات عمل ثنائية، تجمع الشركات والمؤسسات الاقتصادية من الجانبين في مختلف القطاعات ذات الميزة التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراكة الاستراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة التزامها بمواصلة ترسيخ الشراكة الاقتصادية المتميزة مع جمهورية الهند والبناء على النجاحات المشتركة، التي تحققت بفضل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما بحثت الغرفة سبل توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، وفتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال في الهند، بما يعزز مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً ودولياً رائداً للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال عبد الله سلطان العويس، ساتيش كومار سيفان، القنصل العام لجمهورية الهند في دبي، بمناسبة انتهاء فترة عمله، بحضور عبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، ولالو سامويل، رئيس مجلس الأعمال والمهن الهندي، وعدد من أعضاء المجلس، وجرى خلال اللقاء بحث سبل مواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية المتميزة بين الشارقة والهند، والعمل على استدامة الزخم الاقتصادي والارتقاء بالعلاقات التجارية المباشرة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بالتنسيق مع مجلس العمل الهندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد عبد الله سلطان العويس بالجهود التي بذلها القنصل الهندي طوال فترة عمله، والتي أسهمت في دفع عجلة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشارقة والهند نحو آفاق أكثر اتساعاً، وأثمرت عن فتح مسارات اقتصادية وشراكات نوعية في قطاعات متعددة، مؤكداً حرص الغرفة على مواصلة تقديم جميع أشكال الدعم والتسهيلات للشركات والمستثمرين الهنود، بما يرسخ مكانة الشارقة بيئة حاضنة ومثالية للاستثمارات، وبما يحقق الوصول بحجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى 100 مليار دولار، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند، وبنمو صادرات دولة الإمارات غير النفطية إلى الهند بنسبة 75.2 %، باعتبارها الوجهة التصديرية الأولى للمنتجات الإماراتية عالمياً. وأعرب الجانب الهندي عن شكره لغرفة تجارة وصناعة الشارقة على دعمها المتواصل ومبادراتها الفاعلة، التي أسهمت في تهيئة بيئة أعمال محفزة ودعم المستثمرين والجالية الهندية في الإمارة، مشيداً بالدور المحوري الذي اضطلعت به الغرفة في توفير فرص استثمارية واعدة وبناء قنوات تواصل اقتصادي، عززت أواصر الشراكة المتينة بين البلدين الصديقين.</div></p>

«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدومينيكان والهند

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: ويليام ساندلاند ودانيل تودور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّل الوون الكوري الجنوبي من واحد من أسوأ العملات أداءً في آسيا إلى أحد أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الشهر الماضي، مدعوماً بإعادة أرباح شركات الشرائح الإلكترونية إلى البلاد، وعمليات البيع المكثفة لأسهم التكنولوجيا، والتشديد في السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتقى الوون بنسبة قاربت 8% مقابل الدولار في يوليو، ليصبح ثاني أفضل العملات أداءً في العالم بعد البيزو الكولومبي. وارتفع سعر صرفه بقوة يوم الخميس ليصل إلى 1419 وون للدولار، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 1438 وون يوم الجمعة عقب تصريح مسؤول في المالية بأن سيؤول تنسق عن قرب مع الولايات المتحدة واليابان بشأن العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الوون قد عانى لمستويات تداول استمرت لأشهر عند أدنى مستوياتها منذ عقود خلال النصف الأول من العام، ما أثار قلق صناع السياسات وحيرة مراقبي العملات، خصوصاً أن كوريا الجنوبية تمتلك فائضاً تجارياً كبيراً مدعوماً بصادراتها من شرائح الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرحلة ما، تم تداول الوون عند مستويات لم تشهدها البلاد منذ الأزمة المالية عامي 2008 و2009، ليصنف بين أسوأ العملات أداءً في آسيا، متقدماً فقط على البيزو الفلبيني والروبية الهندية والروبية الإندونيسية، وهي بلدان تعرضت لصدمة الطاقة الناتجة عن التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محللون أن هذا التحول المفاجئ يعود جزئياً إلى رهانات المستثمرين بأن خطط التوسع المحلي لشركات الشرائح الإلكترونية ستؤدي إلى إعادة استثمار مستمرة لأرباح الدولار المحققة في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركتا سامسونج للإلكترونيات «إس كيه هاينكس» قد كشفتا في يونيو عن خطط لاستثمار أكثر من تريليون دولار خلال سنوات عدة لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي ومصانع أشباه الموصلات داخل كوريا الجنوبية، ما يعادل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لما ذكره عباس كيشفاني، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في بنك RBC Capital Markets، الذي أضاف أن هذا يعني بيعاً ممتداً للدولار لفترة طويلة جداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جمعت شركة SK Hynix مبلغ 26.5 مليار دولار عبر إدراج ضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي، مع تخصيص معظم العائدات للاستثمار المحلي. </div></p><p class='article-text'>وقدر متعاملون إعادة نحو مليار دولار يومياً إلى كوريا الجنوبية بين منتصف يوليو ومنتصف أغسطس عبر أسواق المعاملات الفورية والمستقبلية، ما وفر مصدراً إضافياً، وإن كان مؤقتاً، للطلب على الوون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذا القوة في أداء العملة رغم فقدان مؤشر «كوسبي» للأسهم لنحو ربع قيمته الشهر الماضي، ما يعكس تحولاً عالمياً بعيداً عن أسهم شركات التكنولوجيا وسط مخاوف بخصوص استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ميتول كوتشا، رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي والأسواق الناشئة في بنك باركليز، إلى أن الهبوط الحاد في الأسهم ساعد على التخفيف من مبيعات الأجانب للأسهم والوون.</div></p><p class='article-text'>ففي النصف الأول من العام، قام مديرو الصناديق العالمية ببيع مكثف للأسهم وجني الأرباح، حيث أدت الارتفاعات السريعة لمؤشر كوسبي إلى زيادة وزن أصول كوريا الجنوبية لديهم مقارنة بتوزيعات المحافظ المعيارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وي جاي هيون، محلل الصرف الأجنبي في شركة كيوبو للأوراق المالية في سيؤول، إنه رغم استمرار المستثمرين الأجانب في عمليات البيع الصافي، إلا أن حدتها انخفضت بشكل كبير مقارنة بشهر يونيو. </div></p><p class='article-text'>كما يرجح أن التراجع في أسهم التكنولوجيا الأمريكية قد حد من تدفقات رؤوس الأموال للخارج من قبل المستثمرين الكوريين الجنوبيين الذين ضخوا مبالغ ضخمة في شركات مثل إنفيديا وميكرون و«سبيس إكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت خوليو كاليجاري، رئيس الاستثمار لأدوات الدخل الثابت في آسيا لدى جيب أصل جيه بي مورجان، إلى أنه بعيداً عن العوامل الأساسية، فقد تغيرت ديناميكيات التدفقات عند الهامش بطرق دعمت تعافي الوون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعزز هذا التعافي بفضل تحول في السياسة النقدية؛ ففي الشهر الماضي، رفع بنك كوريا المركزي أسعار الفائدة للمرة اﻷولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، متضمناً زيادة الفائدة الرئيسية بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتصل إلى 2.75%. وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المرتفعة العملة من خلال زيادة العوائد على الأصول المحلية، ما يجعلها أكثر جاذبية مقارنة بالاستثمارات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيدانا أپيو، مديرة المحافظ وكبيرة محللي البحوث في «فيرست إيجل إنفستمنت»، إن هناك جهوداً حكومية أكثر تنسيقاً لحث الشركات والأسر على إعادة المزيد من الأموال إلى كوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف الأكثر تشدداً من بنك كوريا وسط بيانات إيجابية غير متوقعة للاقتصاد الكلي، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.7% في الربع الثاني، وشهد التضخم تسارعاً ليصل إلى 3.2% في يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة استماع برلمانية يوم الأربعاء، قال شين هيون سونغ، محافظ بنك كوريا المركزي، إنه من المرجح أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة زمنية كبيرة، مؤكداً أن الحفاظ على مسار رفع أسعار الفائدة هو الخيار الأكثر عقلانية للسيطرة عليه.</div></p>

«الوون الكوري» أحد أفضل العملات أداءً عالمياً الشهر الماضي

<h2>عبدالله بن طوق : &quot;إنفستوبيا&quot; توفر منصة حيوية للارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستويات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات الهندية ، الخميس ، نسخة جديدة من حوارات "إنفستوبيا"، وهي النسخة الخامسة على التوالي في الهند، بمشاركة أكثر من 500 من القادة وكبار المسؤولين والمستثمرين ورواد الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية الهند ، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، واستكشاف فرص جديدة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية والمستدامة، بما يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي ويدعم مسارات النمو القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الفعالية معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"؛ ومعالي بوبندراباي باتل، رئيس وزراء ولاية غوجارات؛ وشارك فيها عبد الرحمن محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس إنفستوبيا؛ وظافر القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سلال"؛ والشيخ صقر بن عمر القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان للتطوير"؛ ويوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو"؛ والمهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت "إنفستوبيا أحمد آباد" آفاق التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين الإمارات والهند، ودعم دور القطاع الخاص، بما يعزز تدفق رؤوس الأموال وزيادة التعاون في مجالات الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي، والتصنيع المتقدم، والخدمات المالية، والسياحة والذكاء الاصطناعي. كما شهدت هذه الدورة عدداً من الحوارات ضمن طاولات مستديرة ولقاءات ثنائية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكد معالي عبدالله بن طوق أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وجمهورية الهند هي علاقات استراتيجية وتشهد نمواً متسارعاً في مختلف المجالات الحيوية بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين، مشيراً إلى أن "إنفستوبيا" توفر منصة حيوية للارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستويات جديدة، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، حيث تواصل ترسيخ مكانتها كمظلة تربط الحكومات بمجتمعات الأعمال والمستثمرين، وتسهم في تحويل الفرص الاقتصادية إلى مشاريع وشراكات نوعية تدعم تنافسية مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي بن طوق: "تقدم الشراكة الاقتصادية الإماراتية الهندية نموذجاً متقدماً للنمو المستدام والتكامل الاقتصادي، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز الفرص وتوسيع الأنشطة الاقتصادية المشتركة، حيث وصل إجمالي عدد الشركات الهندية العاملة في الدولة إلى 290,222 شركة بنهاية النصف الأول من العام 2026 وبنسبة نمو بلغت 16.7% مقارنةً بنهاية النصف الأول من العام 2025، كما ارتفع عدد الشركات الهندية في دولة الإمارات بنسبة 109% خلال السنوات الخمس الماضية من 2020 إلى 2025، ما يؤكد النمو المتزايد لأعمال واستثمارات مجتمع الأعمال الهندي في أسواق الدولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس إنفستوبيا: "تعتبر الشراكة الاستثمارية بين الإمارات والهند من بين الأكثر ديناميكية والأسرع نمواً في العالم، لا سيما بعد دخول اتفاقية الاستثمار الثنائية حيز التنفيذ في عام 2024، حيث تستحوذ الإمارات على أكثر من 70% من إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي المتدفقة إلى الهند، كما انضم نحو 4 آلاف شركة هندية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من العام 2026. </div></p><p class='article-text'>وتشكل حوارات "إنفستوبيا" في أحمد آباد محطة جديدة في مسار هذه الشراكة الاستراتيجية، ونتطلع من خلالها إلى توسيع الاستثمارات الثنائية، وتعزيز دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، وترسيخ مكانة الإمارات كمنصة رائدة تعزز وصول الشركات الهندية إلى الأسواق العالمية".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال الشيخ صقر بن عمر القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان للتطوير: "يعكس إقامة إنفستوبيا في مدينة أحمد آباد عمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وهي علاقة تحمل أهمية خاصة بالنسبة لنا في مرجان، حيث يُعد المستثمرون الهنود من بين أكثر شركائنا التزامًا في المساهمة بتحويل رأس الخيمة إلى وجهة عالمية المستوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل:" تؤكد مشاركتنا في هذه النسخة من إنفستوبيا الهند التزام إمستيل بتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم النمو الصناعي المستدام. </div></p><p class='article-text'>وتجمع الإمارات والهند علاقات اقتصادية راسخة ومتنامية، تفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات التصنيع والبنية التحتية والابتكار والتنمية الصناعية منخفضة الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو": نحن سعداء بأن نكون جزءاً من فعالية حوارات إنفستوبيا في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات. وخلال هذا الحدث المتميز، أعلنّا عن مشروع استثماري بقيمة 1.53 مليار درهم ، يتضمن بناء مركز تسوق، وفندق من فئة الخمس نجوم، وشقق سكنية مفروشة على مساحة تقارب 21 فداناً من الأراضي التي حصلنا عليها مؤخراً في أحمد آباد. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع الحيوي أكثر من 15000 فرصة عمل لسكان الولاية، وكذلك نبدأ أيضاً العمل على إنشاء مدينة غذائية، كما نخطط لإنشاء مصنع لمعالجة الأسماك".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لقاء ثنائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش فعالية إنفستوبيا، عقد معالي عبدالله بن طوق المري، لقاءً ثنائياً مع معالي بوبندراباي باتل، رئيس وزراء ولاية غوجارات، بحثا خلاله آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والولاية، واستكشاف فرص جديدة للشراكة في القطاعات ذات الأولوية، لا سيما التصنيع المتقدم، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة. كما تناول اللقاء أهمية دعم دور القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي.</div></p><p class='article-text'>ونوّه معالي بن طوق إلى أن اختيار ولاية غوجارات لاستضافة الفعالية يعكس مكانتها كأحد أبرز المراكز الصناعية والاقتصادية في الهند، لما تمتلكه من منظومة متكاملة تشمل الموانئ والصناعة وتصنيع الأغذية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الولاية تمثل نقطة ارتكاز مهمة للمرحلة المقبلة من الممر الاقتصادي الإماراتي – الهندي، بما توفره من فرص واعدة لتعزيز التعاون في مجالات سلاسل الإمداد المرنة والتصنيع المتقدم، والأمن الغذائي، والخدمات المالية، والسياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آفاق جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت جلسة "بناء اقتصاد الذكاء الاصطناعي في غوجارات" الفرص المتاحة لتطوير منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، من خلال تعزيز الاستثمارات في مراكز البيانات وقدرات الحوسبة والبنية التحتية الرقمية، بما يدعم توجهات الولاية لتصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والابتكار والتصنيع المتقدم. </div></p><p class='article-text'>كما تناولت الجلسة فرص التعاون بين الإمارات والهند في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وأهمية بناء شراكات استراتيجية تسهم في جذب الاستثمارات النوعية وتطوير بنية تحتية رقمية قادرة على مواكبة النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة "الصناعات المستقبلية" فرص التعاون في القطاعات الصناعية المتقدمة، بما يشمل أشباه الموصلات والهندسة الصناعية وصناعة المركبات والمواد المتطورة، مع التركيز على نقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير سلاسل إنتاج أكثر ذكاءً واستدامة، تدعم تنافسية الاقتصادين الإماراتي والهندي في الصناعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت جلسة "توسيع الاستثمارات الثنائية" آليات تعزيز تدفقات رؤوس الأموال بين دولة الإمارات والهند، ودور الصناديق السيادية والمكاتب العائلية ورأس المال الخاص في تمويل المشاريع الاستراتيجية والبنية التحتية، إلى جانب تطوير بيئة استثمارية أكثر مرونة تدعم نمو القطاعات ذات العوائد المرتفعة وتسريع الشراكات الاقتصادية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناولت جلسة "الممر المالي الجديد" أهمية تعزيز التعاون بين المراكز المالية الإماراتية والهندية، وتطوير الأطر التنظيمية والربط بين الأسواق بما يدعم حركة رأس المال عبر الحدود، كما بحثت فرص التعاون في مجالات إدارة الصناديق، والتكنولوجيا المالية، بما يعزز قدرة الشركات على الاستفادة من الفرص التمويلية عبر منصات مالية متطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الأمن الغذائي إلى اقتصاد التجربة.. شراكات تصنع النمو المستدام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الأمن الغذائي، تناولت جلسة "الأمن الغذائي وسلاسل القيمة الزراعية" فرص تطوير التعاون في مجالات الزراعة الحديثة والتصنيع الغذائي والتقنيات الزراعية وسلاسل التبريد والخدمات اللوجستية، بما يدعم استدامة الإمدادات الغذائية ويعزز مرونة سلاسل التوريد في مواجهة التحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت جلسة "السياحة والرياضة واقتصاد التجارب" الضوء على فرص تطوير التعاون في قطاعات السياحة والطيران والضيافة والفعاليات الرياضية والترفيهية، ودورها في تعزيز جاذبية الوجهات الاقتصادية، وخلق فرص استثمارية جديدة تدعم نمو اقتصاد التجربة وتبادل التدفقات السياحية بين الجانبين.</div></p>

بمشاركة 500 من القادة وكبار المسؤولين ورواد الأعمال في البلدين

"إنفستوبيا أحمد آباد" تناقش التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية بين الإمارات والهند

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، سلسلة من اللقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الهندية، شملت بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة؛ ورام موهان نايدو كينجارابو، وزير الطيران المدني؛ وأوم بيرلا، رئيـس مجـلس الشــعب الهندي (لوك سابها)، وذلك ضمن زيارة موسعة لمعاليه إلى الهند تتضمن سلسلة من اللقاءات والفعاليات الاقتصادية، من بينها فعاليات «إنفستوبيا أحمد آباد» في ولاية غوجارات، ومشاركته في منتدى أعمال إماراتي – هندي حول قطاع الغذاء بولاية أندرابراديش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان خلال اللقاءات آفاق تطوير التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، وتعزيز الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، لا سيما التكنولوجيا والسياحة والطيران المدني وريادة الأعمال والخدمات اللوجستية والتصنيع المتقدم، بما يدعم تنافسية الاقتصادين ويفتح مجالات جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج متقدم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري خلال اللقاءين أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية – الهندية هي نموذج متقدم للتعاون القائم على رؤية مشتركة لقيادتي البلدين الصديقين، وحرص متبادل على بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تشمل معظم القطاعات الحيوية وتركز على قطاعات الابتكار والمعرفة والنمو المستدام. وأشار معاليه إلى أن التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين يشهد زخماً متواصلاً على المستويين الحكومي والخاص، موضحاً أن قطاع الأعمال الهندي يمثل شريكاً رئيسياً لبيئة الأعمال الإماراتية، وأن عدد الشركات الهندية العاملة في الدولة وصل إلى 290.222 شركة بنهاية النصف الأول من عام 2026، بنمو يقرب من 16.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس الجاذبية المتواصلة لأسواق الدولة والثقة المتنامية في الفرص والسياسات التشريعية المرنة التي توفرها. وأضاف معاليه أن القطاع السياحي يمثل أحد المحركات الرئيسية للشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن الهند تواصل تصدرها قائمة الأسواق المصدرة للزوار إلى دولة الإمارات، في ظل ما تشهده حركة السفر بين الجانبين من نمو متواصل، مدعوماً بشبكة الربط الجوي المتقدمة والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية الوثيقة بين البلدين. وأوضح أن تعزيز التعاون في مجالات السياحة والطيران المدني من شأنه دعم مستهدفات النمو الاقتصادي والسياحي، واستحداث فرص جديدة للاستثمار وتطوير المنتجات والخدمات السياحية. ونوه معاليه بأهمية تطوير الممر الاقتصادي الإماراتي – الهندي، وتعزيز تكامل منظومات الصناعة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما يدعم مكانة البلدين كمحورين اقتصاديين يربطان الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التصنيع المتقدم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول لقاء معالي بن طوق مع وزير التجارة والصناعة الهندي، فرص تطوير التعاون الاقتصادي والصناعي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، واستكشاف مجالات جديدة للشراكة في التصنيع المتقدم والابتكار، إلى جانب بحث فرص الاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التكنولوجيا والحلول المتقدمة. كما ناقش الجانبان أهمية تعزيز تكامل سلاسل الإمداد بين البلدين، والاستفادة من الإمكانات المتقدمة التي يمتلكها الجانبان في مجالات البنية التحتية اللوجستية، ودعم توسع الشركات الإماراتية والهندية في الأسواق الإقليمية والعالمية. وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في دفع مسارات التعاون الاقتصادي، من خلال تطوير شراكات استثمارية ومشاريع مشتركة، والاستفادة من الفرص التي توفرها التحولات العالمية في مجالات الاقتصاد الجديد والتقنيات المتقدمة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطيران المدني </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال لقائه مع وزير الطيران المدني في جمهورية الهند، بحث معالي عبدالله بن طوق سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل الجوي، بما يدعم حركة السفر والسياحة بين البلدين، ولا سيما أن الهند تعد من أبرز الأسواق المصدرة للزوار إلى دولة الإمارات. كما استعرض الجانبان فرص توسيع الربط الجوي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في قطاع الطيران، حيث بلغ إجمالي الرحلات الجوية التي تربط مدن البلدين عبر ناقلاتهما الوطنية 1.146 رحلة طيران أسبوعياً، كما بحثا فرص التعاون في مجالات الابتكار في خدمات الطيران والاستدامة والتحول الرقمي، بما يواكب التوجهات العالمية الحديثة في القطاع، ويعزز انسيابية حركة الأفراد والبضائع بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الصداقة والتعاون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال لقائه مع أوم بيرلا، رئيس مجلس الشعب الهندي، بحث معالي عبدالله بن طوق المري سبل تعزيز التعاون بين الإمارات والهند، وأكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاقتصادية التي تجمع البلدين، والتي تستند إلى روابط متينة من الصداقة والتعاون تمتد عبر عقود من الشراكة التي تشمل مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والتنموية. وتناول اللقاء أهمية مواصلة تبادل الخبرات والمعارف، وتطوير السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز تنافسية الاقتصادين.</div></p>

290222 شركة هندية في الإمارات بنهاية النصف الأول من 2026

<p class='article-text'>أرفيند سوبرامانيان<br>عندما تراجعت قيمة الروبية بشكل حاد عقب صدمة الطاقة التي أحدثتها حرب إيران، خلص صناع السياسات في الهند إلى أن الأسس الاقتصادية للبلاد متينة، وأن المشكلة مجرد عارض مؤقت يرتبط بالنقد الأجنبي، بالتالي فإن الاستجابة المثلى هي جذب التمويل الخارجي، وليس إجراء تغييرات هيكلية على صعيد السياسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، أعلن بنك الاحتياطي الهندي في يونيو طرح آلية تضمن عوائد مجزية بالدولار للمستثمرين الأجانب، وبشكل خاص للمغتربين، بهدف جمع ما بين 50 و70 مليار دولار بحلول سبتمبر. لكن اليوم، وبعد الحماسة الأولية التي لم تدم طويلاً، عادت الروبية لتواجه ضغوطاً متجددة، وسط مخاوف من عجز السلطات عن تحقيق الهدف المرجو. فما السبب وراء ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن الإجابة في احتمال تشخيص الأزمة أساساً بشكل خاطئ. فبدلاً من رؤيتها كأزمة عابرة تتعلق بالصرف الأجنبي، قد تكون الأزمة في حقيقتها انزلاقاً يعكس تحديات هيكلية تمس الاستقرار الاقتصادي الكلي وآفاق النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جهة، ورغم الجهود التي بذلتها حكومة مودي للدفع بنشاط نحو الطاقة المتجددة، لا تزال درجة اعتماد الهند على الطاقة العابرة للحدود مرتفعة بشكل غير عادي، ما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية. إذ تستورد البلاد نحو 35% من صافي احتياجاتها الإجمالية من الطاقة، مقارنة بنحو 20% فقط في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد الأمر سوءاً هو العجز الممتد منذ عقود عن تسعير الطاقة حسب أسعار السوق، ما شجع على الاستهلاك المفرط. ولا تتوقف هذه التشوهات عند حدود الوقود فحسب، بل تمتد لتشمل الأسمدة التي يعتمد إنتاجها على الغاز الطبيعي، حيث تم تثبيت أسعارها، وتتراوح نسبة الدعم الحكومي لها بين 70% و80% اعتماداً على تقلبات الأسعار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للكهرباء، فتتحمل حكومات الولايات فاتورة دعم تصل إلى نحو واحد إلى واحد ونصف بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحصل المزارعون على دعم بنسبة 90% والأسر على دعم بنسبة 45%. والواقع أن أكثر من 60% من دعم الطاقة يذهب لصالح الطبقتين المتوسطة والغنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم امتلاك الهند القدرة على توجيه الدعم المباشر نحو مستحقيه الأكثر احتياجاً بما يسمح بترشيد الأسعار، إلا أن الحكومة المركزية وحكومات الولايات لم تتجرأ حتى الآن على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تعكس التقلبات الأخيرة للروبية تحديات هيكلية تمس النمو ذاته. فقد أدى الصعود المتسارع للذكاء الاصطناعي ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تقليص التدفقات المالية نحو الأسواق الناشئة، حيث أعاد المستثمرون إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية لصالح السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن حتى في العام الذي سبقت فيه الحرب الأخيرة، كانت الروبية تعاني ضغوطاً متواصلة، رغم التدخلات المكثفة لبنك الاحتياطي الهندي، ورغم تسجيل معدلات نمو حقيقية ومتوقعة تجاوزت 6.5 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر المخاوف بشأن النمو بوضوح في ضعف استثمارات الشركات الخاصة، التي واصلت انكماشها لتصل حالياً إلى ما يقارب نصف مستوياتها القياسية التي تم تسجيلها خلال سنوات الطفرة في العقد الأول من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا التراجع لغزاً حقيقياً، خصوصاً أن المحركات الظاهرة للاستثمار تبدو قوية، فهناك استقرار للاقتصاد الكلي، ونظام مالي متماسك، ونمو سريع في البنية التحتية، وحكومة تواصل الإصلاحات المالية. فقد قامت الحكومة بتحديث قوانين الضرائب والعمل، وكبحت نزعة الحماية التجارية من خلال إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتسعى لاتفاق مماثل مع أمريكا. غير أنه من الواضح أن المستثمرين لم يقتنعوا بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً يلقي التحول التكنولوجي المزدوج بظلاله على المستقبل، الذي ينتظر فيه أن تحل الروبوتات محل العمالة غير الماهرة. بينما كانت الهند تطمح أن تكون بديلاً للتصنيع الصيني، وكانت استثمارات شركة آبل وغيرها من الشركات متعددة الجنسية مشجعة، إلا أنها أثبتت أنها مجرد استثناء لا القاعدة. إذ ظلت حصة الهند من السوق العالمية للصناعات كثيفة العمالة تتراجع بثبات منذ أن بلغت ذروتها عند نحو 4.5% في عام 2011.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يهدد الذكاء الاصطناعي نمو قطاع خدمات تقنية المعلومات. فالشركات المحلية الكبرى التي قادت الطفرة المبكرة إما تباطأت في التوظيف أو بدأت بالفعل في تقليص الوظائف. وحتى «مراكز القدرات العالمية» التي كانت الركيزة الأساسية لنمو قطاع تخصص في أنشطة متميزة مثل تحليل البيانات، أصبح الذكاء الاصطناعي يقوم بها بسهولة، ما أدى لتراجع حاد في أسعار أسهم شركات التقنية الهندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو أكثر عمقاً، أبدت الحكومة عجزاً عن طمأنة المستثمرين بشأن استقرار بيئة الأعمال وإمكانية التنبؤ بها. فقد تصرفت في بعض الأحيان بأساليب بدت تعسفية لترجيح كفة بعض الشركات الكبرى على حساب غيرها، وتم رصد حالات أجبرت فيها أعمال تجارية على بيع عملياتها لمنافسين أكبر عقب حملات تفتيش ومداهمات ضريبية وأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاقتصاديون يجادلون قديماً حول ما إذا كان الاستثمار العام يزاحم رأس المال الخاص، غير أن الهند تشهد اليوم حالة فريدة يزاحم فيها الاستثمار الخاص المقرب من السلطة الاستثمارات الخاصة للشركات الأصغر والمنافسين الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل السؤال الأكبر المطروح اليوم: هل أدت الدوافع السياسية التي نالت من نظام الضوابط والتوازنات إلى تآكل مناخ الاستثمار في الهند عبر إضعاف الثقة في سيادة القانون؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن ضعف الروبية ليس إلا عرضاً ظاهرياً لمشكلات أكثر عمقاً تستوجب العلاج.</div></p>

تشخيص خاطئ لأزمة الروبية الهندية

<h2>عبدالله بن طوق: الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية لقطاع الغذاءالدولة وفرت بنية تحتية متقدمة قائمة على أفضل الممارسات العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نظم «التجمع الاقتصادي للغذاء لدولة الإمارات»، الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والسياحة، منتدى أعمال إماراتياً هندياً بالتعاون مع حكومة ولاية أندرابراديش، تحت عنوان «بناء الشراكات الاستراتيجية عبر سلاسل القيمة»، بمشاركة أكثر من 32 شركة إماراتية وهندية تعمل في المجالات الغذائية والزراعية، بهدف تعزيز الشراكات بين الشركات الإماراتية والهندية في قطاعات الصناعات الغذائية والزراعية، وسلاسل الإمداد، والتكنولوجيا الزراعية، وأنظمة سلاسل القيمة المتقدمة ذات الصلة، بما يدعم رؤية دولة الإمارات والهند لتطوير منظومة متكاملة للتعاون في القطاعين الغذائي والزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة وفد اقتصادي لدولة الإمارات، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إلى الولاية. وضم الوفد الدكتورة مارية حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بالوزارة، ومجموعة من الشركات الإماراتية العاملة في المجالات الغذائية والزراعية والخدمات اللوجستية. وشهد المنتدى حضوراً موسعاً من قِبل المسؤولين الحكوميين في البلدين، من أبرزهم معالي ن. تشاندرا بابو نايدو، رئيس وزراء ولاية أندرابراديش، وممثلون عن مجلس التنمية الاقتصادية في الولاية (APEDB).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بيئة تشريعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة لقطاع الغذاء، من خلال وضع سياسات تنافسية تدعم نمو قطاع الصناعات الغذائية، وتبسيط إجراءات تأسيس وبدء الأنشطة الغذائية والزراعية المتنوعة، إضافة إلى تطوير «التجمع الاقتصادي للغذاء» الذي نجح، بعد عامين فقط من إطلاقه، في ضم أكثر من 2000 شركة عاملة في القطاع الغذائي على مستوى الدولة. وقال معاليه: «وفرت الدولة بنية تحتية متقدمة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، والتي أسهمت في دعم تكامل سلاسل القيمة الغذائية والزراعية، وتمكين الربط بين مراحل الإنتاج والتصنيع والتوزيع، وتحفيز الاستثمار في الصناعات الغذائية والزراعية في الأسواق الإماراتية وتوجيهها نحو القطاعات الغذائية ذات الأولوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «وصل إجمالي العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الدولة والعاملة في أنشطة ومجالات الأغذية إلى 1644 علامة خلال النصف الأول لعام 2026، ليصل إجمالي عددها حتى الآن إلى 44199 علامة. ويعمل في الدولة أكثر من 10 آلاف شركة في القطاع الغذائي، تتوزع بين المصنعين والموردين والموزعين، إضافة إلى أكثر من 38 ألف مزرعة، حيث تؤكد هذه الأرقام والمؤشرات المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجالات الغذاء والزراعة المستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مزايا تنافسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تمثل إقامة هذا المنتدى الحيوي في ولاية أندرابراديش فرصة مهمة للشركات الإماراتية لتعزيز الاستفادة من المزايا التنافسية والفرص التصديرية في الأسواق الهندية، لا سيما أن الولاية تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يربط بين الأسواق المحلية والعالمية، وكذلك مقومات زراعية وصناعية وتصديرية وقدرات إنتاجية متميزة، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في قطاعات حيوية تشمل سلاسل الإمداد والغذاء والزراعة والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مذكرة تفاهم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية توقيع مذكرة تفاهم بين التجمع الاقتصادي للغذاء ومجلس التنمية الاقتصادية في ولاية أندرابردايش، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، حيث تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار والتعاون المؤسسي في قطاعي الأغذية والصناعات الغذائية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتطوير سلاسل الإمداد المرنة، وتشجيع الإنتاج الغذائي المستدام والتصنيع ذي القيمة المضافة، ودعم الاستثمارات المشتركة في هذه المجالات الحيوية، وكذلك تبادل الخبرات، وتبني التقنيات الحديثة، وتنظيم منتديات الأعمال وتبادل البعثات التجارية خلال الفترة المقبلة. ووقع المذكرة صالح عبدالله لوتاه، رئيس «التجمع الاقتصادي للغذاء» في دولة الإمارات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات؛ وشان موهان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في أندرابراديش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لقاء ثنائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، عقد معالي عبدالله بن طوق المري، لقاءً ثنائياً مع معالي ن. تشاندرا بابو نايدو، رئيس وزراء ولاية أندرابراديش، بهدف بحث فرص توسيع الشراكة الاقتصادية والسياحية بين الجانبين في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل وفي مقدمتها الغذاء والزراعة والسياحة والضيافة والبنية التحتية. وأكد معالي عبدالله بن طوق خلال اللقاء أن الإمارات والهند تجمعهما علاقات اقتصادية واستثمارية استراتيجية راسخة، حيث تُعد الهند أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين للدولة، مشيراً إلى تطلع الإمارات إلى مواصلة تعزيز التعاون المثمر مع شركائها في الحكومة الهندية والقطاع الخاص، بما يدعم مسارات النمو المستدام ويعزز الازدهار الاقتصادي للبلدين الصديقين. وبحث الجانبان سبل التعاون في تطوير مشاريع الضيافة والسياحة البحرية والقطاعات القائمة على المعرفة. كما ناقشا فرص إطلاق مشاريع حيوية في الولاية بدعم من الشركات الإماراتية في مجالات البنية التحتية السياحية والضيافة والتنمية الساحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق الجانبان إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، من خلال دعم الشراكة بين «التجمع الاقتصادي للغذاء» ومنظومة الزراعة والصناعات الغذائية في ولاية أندرابراديش، بما يدعم جذب الاستثمارات، ونقل التقنيات الحديثة، وتطوير سلاسل إمداد غذائية مرنة ومستدامة، وبما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سلاسل الإمداد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض معالي عبدالله بن طوق تطورات «التجمع الاقتصادي للغذاء» في الإمارات، ودوره الحيوي في تعزيز توطين سلاسل الإمداد في الدولة، وبناء منظومة متكاملة تجمع بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يدعم التكامل بين مختلف مكونات القطاع، ويعزز التعاون وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الرقمية والتكنولوجية، ويفتح فرصاً واسعة للشراكة والتعاون مع الأسواق الدولية في هذا المجال.ودعا معاليه الشركات الهندية العاملة في مجالات الأغذية والزراعة إلى الاستفادة من الفرص والمزايا التي يوفرها هذا التجمع، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع آفاق التعاون في القطاع الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اجتماعات ثنائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة عقد اجتماعات ثنائية بين ممثلي الشركات الإماراتية والهندية، ناقشت فرص التعاون والشراكة في عدد من القطاعات الحيوية، لا سيما مجالات الغذاء والزراعة، بما في ذلك فرص التوريد والتصنيع والتصدير والتوزيع، واستكشاف الشراكات المحتملة في مجالات المنتجات البحرية وتربية الأحياء المائية وسلاسل التبريد. كما بحثت الاجتماعات سبل الاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها الأسواق الإماراتية والهندية، بما يسهم في تعزيز مستويات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.</div></p>

نظمته «الاقتصاد» في ولاية أندرابراديش الهندية

32 شركة إماراتية وهندية تشارك في منتدى أعمال «التجمع الاقتصادي للغذاء»

وزير التجارة الخارجية في حوار مع «سي إن بي سي عربية»:

الإمارات تُسرّع خطتها لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز في قطاع النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) تعزيز حضورها في السوق الهندية، عبر جولة ترويجية استمرت أسبوعين وشملت 5 مدن رئيسية، اختتمتها في مدينة مومباي بسلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع قادة مجتمع الأعمال، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة معالجي البلاستيك في الهند، في خطوة تستهدف توسيع التعاون الصناعي والتجاري واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى إمارة رأس الخيمة.وترأس الجولة رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، وشملت مدن بنغالورو وكويمباتور وحيدر آباد وبوني ومومباي، حيث ركزت على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والهند، والتعريف بالمزايا الاستثمارية التي توفرها إمارة رأس الخيمة للشركات الهندية الراغبة في التوسع نحو أسواق المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم راكز حالياً أكثر من 13500 شركة هندية، تتنوع بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية العالمية، حيث تواصل راكز، عبر برامجها الترويجية وجولاتها الميدانية في الأسواق العالمية، ترسيخ مكانة رأس الخيمة مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمارات الصناعية والتجارية، من خلال التواصل المباشر مع المستثمرين والشركاء الصناعيين، وتزويدهم برؤى عملية حول تأسيس الأعمال وتوسعتها داخل الإمارة، بما يعزز فرص النمو المستدام ويدعم خطط الشركات للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقاً من دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجولة عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع قيادات عدد من كبرى الشركات الهندية العاملة في قطاعات استراتيجية، من بينها صناعة السيارات، والخدمات المصرفية والمالية، وتقنية المعلومات، وخدمات التعهيد الخارجي، والبتروكيماويات، والصناعات الكيميائية والأسمدة، وحلول الطاقة البديلة، والهندسة، والتصنيع، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى قطاع معالجة المعادن، واستعرض وفد راكز خلال هذه اللقاءات المقومات التنافسية التي توفرها الإمارة، بما في ذلك بيئة الأعمال المرنة، والبنية التحتية المتطورة، والحلول الاقتصادية التي تتيح للشركات التوسع بكفاءة في الأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجولة، توقيع "راكز" مذكرة تفاهم مع منظمة معالجي البلاستيك في الهند، التي تُعد إحدى أبرز الجهات الممثلة لقطاع تصنيع ومعالجة البلاستيك في البلاد، حيث وقع الاتفاقية كل من رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، وديباك لاوالي، الأمين العام للمنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للشراكة في القطاع الصناعي، من خلال تنظيم بعثات تجارية متبادلة، وتشجيع المشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات مشتركة لدعم الصادرات والاستثمارات، بما يسهم في تمكين الشركات الهندية من الاستفادة من الفرص المتاحة في دولة الإمارات، واتخاذ رأس الخيمة منصة لانطلاق أعمالها نحو الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، إن الهند تمثل أحد أهم الأسواق الاستراتيجية بالنسبة لراكز، مؤكداً أن الجولة الترويجية الأخيرة عكست متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأظهرت الاهتمام المتزايد من الشركات الهندية بتأسيس أعمالها في إمارة رأس الخيمة والاستفادة من موقعها الاستراتيجي وبيئتها الاستثمارية المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اللقاءات التي جمعت وفد راكز بقادة الأعمال في مختلف المدن الهندية كشفت عن رغبة متنامية لدى الشركات الهندية في التوسع إقليمياً انطلاقاً من دولة الإمارات، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم مع منظمة معالجي البلاستيك ستسهم في توفير مزيد من الفرص أمام الشركات الهندية للاستفادة من منظومة الأعمال المتكاملة التي توفرها راكز، والتي تجمع بين الكفاءة التشغيلية والتكاليف التنافسية والبنية التحتية الداعمة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية راكز الرامية إلى توسيع شبكة تعاونها مع المؤسسات والاتحادات الصناعية المتخصصة في الهند، وتعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة وجهةً مفضلة للمصنعين وشركات الصناعات التحويلية والمصدرين، لا سيما في ظل النمو المتواصل الذي يشهده القطاع الصناعي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب منظمة معالجي البلاستيك في الهند دوراً محورياً في تطوير القطاع، من خلال التعاون مع الشركات والجهات المعنية لتبني التقنيات الحديثة، والارتقاء بمعايير الجودة، وتطبيق أفضل الممارسات الصناعية، إلى جانب دعم مبادرات الاستدامة والاقتصاد الدائري، وتنمية الكفاءات البشرية، والمساهمة في تطوير السياسات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التوسع المستمر لمجتمع الأعمال الهندي داخل راكز قوة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات والهند، خاصة في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أسهمت في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.</div></p>

جولة ترويجية تعزز تعاون "راكز" مع مجتمع الأعمال الهندي

<p class='article-text'>حول كأس العالم 2026 خمسة أسابيع من المنافسات إلى أكبر دورة مالية في تاريخ كرة القدم، بعدما اقتربت إيرادات البطولة من 10 مليارات دولار، مستفيدة من توسع عدد المنتخبات والمباريات، وضخامة السوق الأمريكية، وارتفاع أسعار التذاكر، ونمو عقود الرعاية وحقوق البث.</p><p class='article-text'>وكشفت صحيفة «ذا أثليتيك» أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ينتظر تسجيل أول حدث رياضي في التاريخ تصل إيراداته إلى 10 مليارات دولار، أي ما يقارب ضعف العوائد التي حققها مونديال قطر 2022 وبلغت نحو 5.8 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>ووصف «فيفا» نتائجه المالية في 2022 بأنها إنجاز غير مسبوق، بعدما ارتفعت خلال البطولة عوائد البث والرعاية والتذاكر والضيافة، وتجاوزت حصيلة نسخة قطر ما تحقق في روسيا 2018 والبرازيل 2014، واقتربت من ضعف إيرادات مونديال جنوب أفريقيا 2010، التي بلغت 3.36 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وتوقع جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، أن تتضاعف إيرادات قطر خلال نسخة 2026، لتصبح البطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أول حدث رياضي يتجاوز حاجز 10 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>ومنحت استضافة البطولة في أمريكا الشمالية «فيفا» فرصة استثمار سوق رياضية ضخمة، خصوصًا أن الولايات المتحدة احتضنت 78 مباراة من أصل 104، إلى جانب جميع المباريات التي أعقبت دور الـ 16، وصولًا إلى النهائي بين إسبانيا والأرجنتين.</p><p class='article-text'>وساهم رفع عدد المنتخبات من 32 إلى 48 منتخبًا، وزيادة عدد المباريات بواقع 40 مواجهة مقارنة بالنسخ السابقة، في مضاعفة فرص بيع التذاكر والتسويق والرعاية والبث التلفزيوني.</p><p class='article-text'>وسجلت البطولة حضورًا جماهيريًا تراكميًا تجاوز ستة ملايين متفرج، رغم الارتفاع الكبير في أسعار التذاكر، مستفيدة من استعداد الجمهور الأمريكي لدفع مبالغ مرتفعة مقابل حضور الأحداث الرياضية الكبرى.</p><p class='article-text'>وتوقع «فيفا» أن تبلغ عوائد التذاكر والضيافة خلال الدورة المالية الحالية نحو 3.5 مليارات دولار، أي ثلاثة أضعاف الرقم القياسي السابق المسجل في دورة مونديال قطر 2022، مع طرح عدد من التذاكر يقارب ضعف ما كان متاحًا في النسخة الماضية.</p><p class='article-text'>واعتمد الاتحاد الدولي كذلك نظام التسعير المتغير، الذي يرفع قيمة التذاكر وفق حجم الطلب، إلى جانب إطلاق منصة رسمية لإعادة البيع يحصل من خلالها على عمولتين بنسبة 15% لكل منهما عند إعادة بيع التذكرة، وهي مصادر دخل لم تكن متاحة في مونديال 2022.</p><p class='article-text'>وأظهرت التقديرات المالية أن «فيفا» لا يتوقع تكرار عوائد التذاكر والضيافة نفسها في دورة 2027-2030، إذ رجح انخفاضها بنحو 938 مليون دولار، في اعتراف ضمني بصعوبة تكرار الإيرادات التي حققتها نسخة أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>واستفاد المونديال أيضًا من قوة السوق التجارية في الولايات المتحدة، بعدما واجه «فيفا» صعوبات أكبر في جذب الرعاة خلال نسختي روسيا وقطر، بحسب مسؤول سابق مطلع على عملياته التجارية تحدث إلى «ذا أثليتيك».</p><p class='article-text'>وجذبت البطولة عددًا كبيرًا من الشركاء التجاريين العالميين، إذ تراوحت قيمة بعض عقود الرعاية الرئيسية بين 80 و100 مليون دولار سنويًا، في انعكاس واضح للقيمة التسويقية المتنامية لكأس العالم.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة رعاة مونديال 2026 مجموعة من الشركات العالمية، بعقود وصلت قيمة بعضها إلى 100 مليون دولار، إلى جانب 14 شركة ضمن فئة الداعمين، بلغت قيمة بعض اتفاقياتها نحو 40 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وأوضح فيل كارلينغ، المدير الإداري لكرة القدم في وكالة «أوكتاجون» الدولية المتخصصة في التسويق الرياضي والترفيه، أن وجود البطولة داخل السوق الأمريكية دفع العلامات التجارية المرتبطة بكرة القدم إلى المشاركة لحماية حضورها المحلي ومنع منافسيها من الاستفادة من الحدث.</p><p class='article-text'>وأضاف كارلينغ أن شركات لا تستثمر عادة في كرة القدم قررت الانضمام إلى البطولة بسبب إقامتها في الولايات المتحدة بالتزامن مع الذكرى الـ 250 لتأسيس البلاد، ما زاد القيمة التجارية للمونديال.</p><p class='article-text'>ومددت إحدى الشركات العالمية الكبرى شراكتها مع «فيفا» حتى عام 2030 قبل انطلاق البطولة، ضمن مجموعة من الشركات التي ضمنت استمرار ارتباطها التجاري بالنسخة المقبلة.</p><p class='article-text'>ورأى كارلينغ أن اتساع كرة القدم بوصفها ظاهرة رياضية وثقافية عالمية منح كأس العالم مكانة لا تقترب منها دورة الألعاب الأولمبية أو نهائي كرة القدم الأمريكية «السوبر بول» أو أي حدث رياضي آخر.</p><p class='article-text'>وبلغت إيرادات أولمبياد باريس 2024 ما يزيد قليلًا على خمسة مليارات دولار، بينما حققت بطولة أوروبا التي أقيمت في ألمانيا خلال العام نفسه نحو 2.9 مليار دولار، وهي أرقام تقل بفارق كبير عن الإيرادات المنتظرة لمونديال 2026.</p><p class='article-text'>وقدر «فيفا» عدد الأشخاص الذين تابعوا البطولة بمختلف الوسائل بنحو ستة مليارات شخص، وهو رقم يشمل المشاهدة والتفاعل والتغطية الإعلامية، بينما دعمت نسب المشاهدة التلفزيونية حجم الاهتمام المتزايد بكأس العالم.</p><p class='article-text'>وسجلت مباراة خروج المنتخب الأمريكي أمام بلجيكا في دور الـ 16 رقمًا قياسيًا بلغ 30 مليون مشاهد عبر شبكة «فوكس»، فيما تابع خسارة كندا أمام المغرب عبر «بيل ميديا» متوسط قدره 5.4 ملايين مشاهد، في أعلى نسبة مسجلة لمباراة للمنتخب الكندي.</p><p class='article-text'>واستقطبت مباريات منتخبات مثل البرتغال والنرويج نسب مشاهدة قاربت نصف سكان البلدين، بينما استحوذت مباراة السويد الأولى أمام تونس على 96% من جمهور التلفزيون المحلي، رغم إقامتها عند الرابعة صباحًا بتوقيت السويد.</p><p class='article-text'>وأكد بيير مايس، الخبير في بيع الحقوق التلفزيونية الأوروبية، أن كأس العالم تجذب أشخاصًا لا يتابعون كرة القدم بانتظام، ما يمنح البطولة جمهورًا يتجاوز قاعدة مشجعي اللعبة التقليديين.</p><p class='article-text'>ورفعت هذه الشعبية توقعات إيرادات حقوق البث خلال دورة 2023-2026 إلى 5.2 مليارات دولار، لتظل المصدر الأول لدخل «فيفا»، مع استهداف تجاوز ستة مليارات دولار خلال دورة 2027-2030.</p><p class='article-text'>وواجه «فيفا» في المقابل قيودًا داخل السوق الأوروبية، بعدما ألزمت المفوضية الأوروبية بإتاحة مباريات كأس العالم مجانًا لجميع المشاهدين وعدم وضعها خلف اشتراكات مدفوعة.</p><p class='article-text'>وقلصت هذه القيود قدرة الاتحاد الدولي على بيع الحقوق لأكبر الشبكات المدفوعة، وأبقت قنوات مثل «بي بي سي» و«آي تي في» في بريطانيا و«إيه آر دي» و«زد دي إف» في ألمانيا ضمن سوق محدودة المنافسة.</p><p class='article-text'>وتراجعت مساهمة أوروبا في إيرادات البث من 50% خلال دورة 2007-2010 إلى 31% فقط، بينما اتجه «فيفا» إلى البحث عن فرص أكبر في مناطق أخرى.</p><p class='article-text'>ونمت عوائد حقوق البث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 70% بين عامي 2014 و2022، مستفيدة من استضافة قطر للمونديال، في وقت يترقب فيه الاتحاد الدولي زيادة قيمة حقوق البطولة داخل أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>ودفعت شركة «فوكس» 485 مليون دولار فقط للحصول على حقوق بث مونديال 2026 في الولايات المتحدة، بعد تمديد اتفاق سابق شمل بطولة 2022، رغم أن القيمة الحالية لهذه الحقوق قد تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار حال طرحها في مناقصة جديدة، وفق ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز».</p><p class='article-text'>وواجه «فيفا» صعوبات في بيع حقوق البث داخل الصين والهند، إذ لم يبرم اتفاقًا لمدة ثماني سنوات مع إحدى الشركات الإعلامية في السوق الهندية إلا قبل انطلاق البطولة بعشرة أيام.</p><p class='article-text'>وربط الاتحاد الدولي خططه المستقبلية بزيادة عدد المباريات، بعدما ترك إنفانتينو احتمال توسيع مونديال 2030 إلى 64 منتخبًا قائمًا، رغم التحذيرات من تأثير زيادة الفرق في قيمة المباريات ومستوى الاهتمام بها.</p><p class='article-text'>وحذر مايس من أن رفع العدد من 32 إلى 48 منتخبًا قد يؤدي على المدى البعيد إلى تراجع جاذبية بعض المواجهات، لكنه يمنح «فيفا» على المدى القصير محتوى أكبر يمكن تسويقه إلى القنوات وزيادة عوائد الإعلانات من خلاله.</p><p class='article-text'>وساعدت الشعبية المتزايدة لكرة القدم على مستوى الأندية والبطولات الأوروبية «فيفا» في استثمار هذا الاهتمام داخل مسابقات المنتخبات، رغم أن جزءًا كبيرًا من هذه الشعبية صنعته الأندية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال السنوات الماضية.</p><p class='article-text'>ويستهدف «فيفا» زيادة إيرادات دورة 2027-2030 بمقدار مليار دولار مقارنة بالدورة الحالية، وصولًا إلى مونديال المئوية الذي تستضيفه بصورة رئيسية إسبانيا والبرتغال والمغرب، إلى جانب إقامة مباريات في الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي.</p><p class='article-text'>وتثير هذه الخطط سؤالًا حول قدرة نسخة 2030 على تكرار النجاح المالي لمونديال أمريكا الشمالية، في ظل اختلاف القوة الاقتصادية للأسواق المستضيفة وصعوبة فرض أسعار تذاكر مماثلة لتلك التي شهدتها الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ورجح البروفيسور روب ويلسون، عميد جامعة إدارة أعمال كرة القدم في بريطانيا، أن يكون اختيار الدول المستضيفة عنصرًا رئيسيًا في نجاح نسخة 2026، بعدما اجتمعت أكبر بطولة رياضية في العالم مع أكثر الأسواق الرياضية نضجًا من الناحية التجارية.</p><p class='article-text'>وأشار ويلسون إلى أن مونديال السعودية 2034 قد يستفيد من استثمارات الصناديق السيادية، لكن إيرادات نسخة 2026 جاءت بصورة مباشرة من قوة السوق الأمريكية وقدرتها على توليد عوائد تجارية ضخمة.</p><p class='article-text'>وقدر كارلينغ أن الرعاة المحليين في الولايات المتحدة ربما أضافوا نحو 500 مليون جنيه إسترليني إلى إيرادات نسخة 2026، مؤكدًا صعوبة تكرار الرقم نفسه في إسبانيا والبرتغال والمغرب.</p><p class='article-text'>وبدأ «فيفا» بالفعل تأمين مجموعة من شركائه لمونديال 2030، ومن بينهم أديداس وهيونداي، كما يسعى إلى ربط عقود الرعاية بكأس العالم للسيدات 2027 وكأس العالم للأندية 2029.</p><p class='article-text'>ويخطط الاتحاد الدولي لزيادة عوائد حقوق التسويق خلال دورة 2027-2030 بنحو مليار جنيه إسترليني، رغم التحديات المرتبطة بابتعاد البطولة المقبلة عن السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتؤكد أرقام مونديال 2026 أن كأس العالم أصبحت أكبر من أي وقت مضى من حيث الحجم والانتشار والعوائد، فيما ينتظر «فيفا» واتحاداته الوطنية الأعضاء، وعددها 211 اتحادًا، إعلان الحصيلة النهائية التي قد تثبت وصول البطولة إلى أول 10 مليارات دولار في تاريخ الرياضة.</p>

10 مليارات دولار في خمسة أسابيع.. أسرار طفرة مونديال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة، تجربتها الريادية في تطوير سوق العمل، القائمة على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتبني التشريعات المرنة، والاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، في اجتماع وزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة "بريكس" لعام 2026، الذي تستضيفه جمهورية الهند في إطار رئاستها للمجموعة لهذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه، في كلمته خلال الاجتماع، أن تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم أسواق العمل ، وتمكين المرأة، وتنمية المهارات، والاستفادة من التقنيات الرقمية، تمثل ركائز مترابطة لبناء أسواق عمل مرنة وشاملة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في بناء سوق عمل يقوم على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات العالمية، وتطوير منظومة تشريعية مرنة تواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، موضحاً أن سوق العمل الإماراتي يضم أكثر من 200 جنسية ليصبح واحداً من أكثر أسواق العمل تنوعاً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا النهج أسهم في تحقيق نتائج ملموسة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تضاعف حجم القوى العاملة في القطاع الخاص بأكثر من الضعف، وارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 46%، كما زادت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 109%، بما يعكس نجاح السياسات الوطنية في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الذكاء الاصطناعي يمثل اليوم أداة إستراتيجية تمكّن الحكومات من الانتقال من أتمتة الخدمات إلى استشراف احتياجات أسواق العمل، وتحديد المهارات المستقبلية، وتعزيز الامتثال، ودعم صناعة القرار القائم على البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات تمضي نحو مرحلة أكثر تقدماً من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يوفر خدمات مبتكرة للقوى العاملة وقطاع الأعمال، ويعزز قدرات الحكومة في التحليل التنبؤي لأسواق العمل والحد من المخاطر، بما يسهم في بناء حكومة أكثر استجابة واستباقية وتركيزاً على الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه، في كلمته، جهود الدولة في توظيف التكنولوجيا لتعزيز حماية القوى العاملة من خلال منصات رقمية متكاملة تدعم حماية الأجور، والسلامة والصحة المهنية، وتسوية المنازعات العمالية، وتعزيز الشفافية في سوق العمل، إلى جانب استخدام التحليلات التنبؤية والرصد الذكي لتحديد المخاطر في بيئات العمل والتدخل المبكر بما يحقق نتائج أفضل للعمال وأصحاب العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مستقبل العمل يعتمد على الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير المهارات، مشيراً إلى أن منصة مهارات الإمارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهم في استشراف الوظائف المستقبلية ومواءمة منظومة التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن تقدير دولة الإمارات لجهود جمهورية الهند في قيادة أعمال مجموعة "بريكس"، وتنظيم واستضافة اجتماع وزراء العمل والتوظيف، مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به الرئاسة الهندية في دفع مسارات التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز الحوار حول مستقبل أسواق العمل من خلال من خلال التركيز على الأولويات الرئيسية التي تعكس التحديات والفرص التي تواجه أسواق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع، تم اعتماد إعلان وزراء العمل والتوظيف في مجموعة "بريكس" والذي يجسد توافق الدول الأعضاء حول أولويات التعاون المشترك في مجالات العمل والتوظيف، بما في ذلك الحماية الاجتماعية، وتنمية المهارات، وتعزيز مشاركة المرأة، والتحول الرقمي في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت دولة الإمارات باعتماد الإعلان ، مؤكدة التزامها بمواصلة التعاون مع دول المجموعة لتطوير حلول مشتركة تدعم أسواق عمل أكثر مرونة وشمولاً واستدامة.</div></p>

الإمارات تستعرض أمام "بريكس" نموذجها الرائد في بناء سوق عمل مرن ومستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع مجلس الأعمال والمهن الهندي في الشارقة، ورشة عمل متخصصة حول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتسهيل التجارة، بمشاركة ممثلين من وزارة التجارة الخارجية وخبراء من شركة DHL العالمية للخدمات اللوجستية، بهدف تسليط الضوء على الفرص التي توفرها الاتفاقيات للقطاع الخاص ودورها في دعم الصادرات وزيادة الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الغرفة أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، من خلال توسيع وصول الشركات الإماراتية إلى الأسواق العالمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دخول أسواق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار عبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال بغرفة الشارقة، إلى قوة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند، موضحاً أن عدد الشركات الهندية النشطة والمسجلة في غرفة الشارقة تجاوز 20 ألف شركة، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 30%، فيما بلغت قيمة صادرات الشارقة إلى الأسواق الهندية وفق شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة نحو 576 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد لالو صامويل، رئيس مجلس الأعمال والمهن الهندي في الشارقة، أهمية تطوير التجارة الثنائية نحو نموذج يعتمد على الابتكار والجودة والقيمة المضافة، مشيراً إلى المزايا التنافسية التي توفرها الشارقة بفضل موقعها الجغرافي ومناطقها الحرة وميناء خورفكان الذي يربط الشركات بالأسواق الآسيوية والأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الورشة آليات الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، وقواعد المنشأ، والتسهيلات المتاحة للمصدرين، إلى جانب استعراض حلول لوجستية تشمل الشحن الدولي والتخزين المتطور وتسريع الإجراءات الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تسهم في فتح أسواق جديدة أمام الشركات الإماراتية عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتقليل العوائق التجارية، وتعزيز وصول السلع والخدمات إلى الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القطاعات المستفيدة من هذه الاتفاقيات الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والصناعات الخضراء، والمواد المتقدمة، والزراعة والنظم الغذائية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) جزءاً محورياً من استراتيجية الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، ودعم تنويع الاقتصاد الوطني عبر بناء شراكات تجارية واستثمارية مع الأسواق العالمية.</div></p>

نتائج البحث عن: الشركات الهندية